الموقع الرسمي

جديد المدينة

1 من 97
الطقس
22°

clear sky
الرطوبة: 56%
الرياح: 2m/s NW
H 24 • L 20

21°
الإثنين
19°
الثلاثاء
18°
الأربعاء
17°
الخميس

نظام الاستثمار

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية 
القرار رقم (591)/ق 
وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/تاريخ 2004/9/6
وعلى المرسوم التشريعي رقم /146/تاريخ 2011/4/16
وعلى اقتراح مجلس المدينة الصناعية بعدرا بجلسته رقم /10/تاريخ 2011/12/20
وعلى كتاب السيد محافظ ريف دمشق رئيس مجلس المدينة الصناعية بعدرا رقم /39/ص تاريخ 2012/1/4
– وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي :
نظام الاستثمار في المدينة الصناعية بريف دمشق /عدرا/
المادة (1) : تعاريف :
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة .
 الوزير : وزير الإدارة المحلية والبيئة .
 المحافظ : محافظ ريف دمشق .
المدينة : المدينة الصناعية بعدرا.
 المجلس : مجلس العام للمدينة الصناعية بعدرا .
 المدير : المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا.
 المستثمر : الشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلا أوالاستثمار .
 – السعر البدائي: هو سعر مبيع المتر المربع الواحد من المقاسم الصناعية المحدد بناء على الكلفة التقديرية المقدرة من واقع تنفيذ خدمات البنى التحتية قبل التخصص.
 – السعر النهائي: هو سعر مبيع المتر المربع الواحد من المقاسم الصناعية المحدد عند انتهاء أي مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية بناء على الكلفة الفعلية لهذه المرحلة بحيث يكون مجموع قيم المقاسم النهائية مساويا للكلفة الفعلية للمرحلة.
الفصل الأول:
تصنيف المقاسم المعدة للبناء والمستفيدون منه
المادة (2):
تصنف المقاسم الى الفئات التالية:
الفئة / آ
وهي المقاسم المعدة لإقامة المشاريع و المنشآت الصناعية وتخصص إلى الصناعيين (طبيعيين – اعتباريين ) و تحدد الافضليات في التخصص و البيع كما يلي :
1- أصحاب المشاريع و المنشآت الصناعية الموافق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار وفق أحكام قوانين ومراسيم تشجيع الاستثمار وتعديلاتها والحاصلين على التراخيص الأصولية.
2- مستثمروا المشاريع و المنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام قوانين ومراسيم تشجيع الاستثمار وتعديلاتها    الراغبون بالانتقال إلى المدينة الصناعية أو المنقولون إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية و مستثمرو المشاريع والمنشآت الصناعية من الصنفين الأول والثاني المرخصين بموجب المرسوم /2680/ لعام 1977 المنذرون بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو المنقولون إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية .
3- الصناعيون الحاصلون على تراخيص صناعية جديدة من الصنفين الأول والثاني.
4- أصحاب المهن الأخرى من الصنف الثالث المحددة بالمرسوم /2680/ لعام 1977 المرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة و المشترط عليهم الانتقال إلى المدينة الصناعية والمهن من الصنف الثالث المرخصة حديثاً و يعود تقدير إمكانية استيعابهم إلى مجلس المدينة الصناعية
الفئة /ب/
وهي المقاسم المعدة لبناء المشيدات العامة مثل (مراكز الإطفاء والدفاع المدني– محطات ومراكز تحويل الكهرباء – منشآت المياه – المستشفيات والمستوصفات العامة- المراكز الدينية – المقابر – المباني الإدارية – مراكز الشرطة – المدارس – الهاتف والبريد ….. الخ ) وتخصص إلى الجهات العامة المعنية.
الفئة /ج/
وهي المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئي مثل ( المحلات والمكاتب بكافة أنواعها التجـارية والخدمية والمهنية – الأسواق – المصـارف الخـاصة وشركة التأمين – شركة الوساطة المالية – شركة الصرافة – المحـلات السياحية – رياض الأطفال الخاصة – سينما – مسرح – صـالات عرض و معارض – معهـد تدريب  – مطـاعم – أفران – محطات وقود – فنادق – المستودعات – مشافي – ومستوصفات – مدارس خاصة – جامعات خاصة – مركز تعليم خاصة…..الخ) وتخصص إلى المستثمرين ( طبيعيين – اعتباريين ) السـوريين والعـرب والأجانب.
الفئة /د/
المقاسم المعدة لبناء الأبنية الخدمية العامة ذات الطابع التجاري والاستثماري مثل: ( المصارف العامة – فروع المؤسسة العامة للتأمين ………..الخ ) . وتخصص إلى الجهات العامة نفسها.
الفئة /هـ /
وهي المقاسم المعدة للسكن بكافة أنواعه و مرافقه .
الفصل الثاني: 
تحديد التكلفة العامة البدائية والنهائية لمقاسم الفئة (أ)
المادة (3):
يحدد السعر البدائي لمبيع المتر المربع الواحد من المقاسم  للشريحة المراد التخصص بها من قبل لجنة فنية متخصصة تشكل من مجلس المدينة الصناعية, تتألف من:
  • رئيس الدائرة الفنية.
  • رئيس دائرة الاستثمار والتسويق.
  • رئيس الدائرة المالية.
  • رئيس الدائرة القانونية.
  • ممثلين فنيين عن الدوائر الخدمية والإدارية.
  • ممثل عن الصناعيين والحرفيين.
  • أي مختص يراه مجلس المدينة ضرورياً
  وذلك بناء على الكلفة التقديرية المقدرة وعلى تكاليف واقع التنفيذ خدمات البنى التحتية قبل التخصص, وعدم    البدء  بتخصيص المقاسم إلا بعد تنفيذ نسبة 75% من البنى التحتية للشريحة المراد تخصيصها.
المادة(4):
أ- عند انتهاء أي مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية يشكل مجلس المدينة لجنة فنية متخصصة تتألف من:
  • رئيس الدائرة الفنية.
  • رئيس دائرة الاستثمار والتسويق.
  • رئيس الدائرة المالية.
  • رئيس الدائرة القانونية.
  • ممثلين فنيين عن الدوائر الخدمية والإدارية.
  • ممثل عن الصناعيين والحرفيين.
  • أي مختص يراه مجلس المدينة ضرورياً.
مهمتها تحديد الكلفة الفعلية لهذه المرحلة وتحديد السعر النهائي للمتر المربع من المقاسم الصناعية ألا يزيد السعر النهائي عن 25% من السعر البدائي , ويعتبر عامل تثقيل المقسم جزءاً لا يتجزأ من قيمة المقسم تبعاً للعوامل التي تميزه عن غيره حسب مساحته وموقعه ومدى استفادته من خدمات البنى التحتية بحيث يكون مجموع قيم المقاسم النهائية مساوياً للكلفة الفعلية للمرحلة ويجوز للجنة في حال تعذر حساب إحدى النفقات تقديرها
ب- تشمل الكلفة الفعلية للمدينة أو للمرحلة كافة النفقات التالية:
1- قيمة الأرضي المستملكة والمخصصة من أملاك الدولة للمدينة الصناعية بدلات الكلفة الفعلية وتعويضات اللجان والإخلاء وإتلاف الأشجار والمزروعات والأبنية القائمة ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وغيرها.
2- تكاليف الدراسات  وتنفيذ الصيانة لأعمال البنى التحتية (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الطرق – الإنارة – الخدمات العامة – الأبنية الإدارية والخدمية الخاصة بالمدينة الصناعية  والحدائق العامة……… الخ).
3- الرواتب والأجور – التعويضات – آليات نقل العاملين – نفقات التأسيس……… الخ خلال فترة الإنشاء.
4- نسبة 5% من مجموع النفقات المذكورة في البنود 1 + 2 وتمثل النفقات الإدارية والإعلان والترويج وغيرها .
5- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستهلكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود 1 – 2 أعلاه.
الفصل الثالث:
استثمار مقاسم المدينة الصناعية وشروط الاستثمار فيها
.أولاً – استثمار مقاسم الفئة /آ/:
 المادة (5) :
أ- تستثمر و تباع إلى الصناعيين المذكورين في المادة /2/ من هذا القرار بموجب عقود بيع بالتراضي وفق السعر الأولي المقرر ويتم تسديد قيمة المقسم وفق الآتي :
إما نقدا بعد إضافة 15% إلى السعر البدائي للمرحلة التي يتم فيها التخصيص ويعتبر نهائياً مع مراعاة نسبة التثقيل الخاصة بكل مقسم, أو بالتقسيط وفق السعر البدائي للمرحلة التي يتم فيها التخصص وفق الآتي :
1- إما بدفعة أولى %20 من قيمة المقسم المكتتب عليه وتسدد قبل جلسة التخصص ب /24/ ساعة على الأقل , وباقي قيمة المقسم تسدد على عشرة أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات مع زيادة نسبة مقدارها %4 سنويا على الأقساط ويدفع القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ العقد.
2 – أو بدفعة أولى %30 من قيمة المقسم المكتتب عليه وتسدد قبل جلسة التخصص ب /24/ ساعة على الأقل , وباقي
قيمة المقسم تسدد على عشرين قسطا نصف سنوياً لمدة عشرة سنوات مع زيادة نسبة مقدارها %6 سنويا على الأقساط ويدفع القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ العقد.
  • 3- في حال رغبة المستثمر بتسديد باقي قيمة المقسم دفعة واحدة يعفى من نسبة الزيادة المذكورة
  • في البند/2-1/ من الفقرة من المادة /5/ على الأقساط المتبقية غري المستحقة بعد إضافة %15 من قيمة السعر البدائي للمرحلة التي يتم فيها التخصص ويعتبر نهائياً.
  • 4- في حال تأخر المستثمر عن تسديد قسطين متتاليين من الأقساط تطبق عليه غرامة بمقدار %1 من قيمة كل قسط. وفي حال تأخر عن تسديد أكثر من قسطين متتاليين تطبق عليه غرامة بمقدار %2 من قيمة كل قسط.
  • ب- يمكن لمجلس المدينة الصناعية بناء المقاسم وبيعها أو استثمارها أو تأجيرها وفق قرار مجلس المدينة الصناعية.
  • ت- يمكن لمجلس المدينة تأجير المقاسم لمدة يتفق عليها ببدل استثمار سنوي لا يقل عن 10% من قيمة سعر المتر المربع المقدر بسعر البيع سنويا بتاريخ توقيع عقد الاستثمار.
  • ث- يجوز للمستثمر تأجير منشأته جزئيا أو كلياً بعد وضعها في الاستثمار الفعلي (الحصول على الترخيص الإداري والسجل الصناعي) وفقاً لقرار الترخيص الممنوح وتعديلاته
  • ث- يجوز  للمستثمر فصل مقاسمه المدموجة شريطة أن تعود إلى وضعها السابق قبل الدمج وأن تعود الملكية لنفس الأشخاص الذين قاموا بعملية الدمج شريطة تحقيق كل من المقاسم بعد الفصل لنظام ضابطة البناء.
  • ح- يجوز للمستثمر ترخيص عدة مقاسم (متجاورة أو غير متجاورة) لضرورات الصناعة أو لضرورة التوسع مستقبل على أن:
  • 1- تقدم الجهة صاحبة العلاقة مخططاً تكنولوجي يوضح من خلاله توزع هذه الفعاليات على عدة مقاسم موضحاً ارتباط عمل هذه الفعاليات على هذه المقاسم مع بعضها البعض.
  • 2- تتم معاملة المقاسم غير المتجاورة على أنها كتلة واحدة من ناحية نسبة البناء الدنيا لمجموع مساحة المقاسم بحيث لا تتجاوز نسبة البناء على أي مقسم على حدا نسبة البناء العظمى.
  • 3- تشمل هذه المقاسم وفق الحالة المعتمدة أعلاه بترخيص إداري وصناعي واحد.
  • 4- تعامل في المستقبل على أنها كتلة واحدة في حال رغبة الشركة التصرف بالمنشأة بيعا أو تنازلاً.
  • 5- يتحمل المستثمر كافة النفقات الناجمة عن الدمج أو الفصل للمقاسم.
  • خ- يجوز إضافة صناعة أساسية إلى صناعة أساسية أخرى مكملة لها وبما لا يتعارض مع نوع الصناعة وبموافقة مجلس المدينة.
  • المادة (6):
  •  يتم الإعلان عن بيع المقاسم الصناعية بعد تنفيذ %75 من البنى التحتية للشريحة المراد تخصيصها بقرار من مجلس المدينة ولكل شريحة على حدا في بهو المدينة الصناعية وفي إحدى الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتبلغ نسخة عن الإعلان إلى المحافظة المعنية ونسخة إلى كل من غرفتي التجارة والصناعة ونسخة إلى الجهات المعنية الأخر يجب أن يتضمن الإعلان عدد المقاسم ومساحتها ونوع الصناعة وسعر المتر المربع البدائي ونسبة التأمين ورسم الاكتتاب والوثائق المطلوبة للاكتتاب ومكان تقدم الطلب
  • المادة (7):
  • يحدد مبلغ التأمين بنسبة 2% من قيمة الأرض التي يرغب المستثمر بشرائها وبما لا يقل عن خمسون ألف ليرة سورية ويحدد رسم الاكتتاب بعشرة آلاف ليرة سورية.
  • المادة (8) :
  • – يجب أن يرفق طلب الشراء ( الاكتتاب ) بالوثائق التالية :
  • 1- صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن جواز السفر.
  • 2- صورة مصدقة عن الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا القرار.
  • 3- إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين من قبل الصناعي و مقداره وتاريخه وتسديد رسم الاكتتاب.
  • 4- إملاء وتوقيع المستثمر على استمارة نموذجية معدة مسبقاً من قبل إدارة المدينة الصناعية و يجب أن تتضمن المعلومات التالية :
  • آ- اسم وشهرة الصناعي حسب هويته الشخصية و تاريخ الاكتتاب.
  • ب- موطنه المختار و عنوانه تفصيلاً ورقم الهاتف و الفاكس و البريد الالكتروني إن وجدت.
  • ت – المساحة التي يرغب بشرائها (مقسم أو مقاسم محددة )
  • ث- نوع الصناعة و مقدار حاجته من المياه و الكهرباء و الهاتف .
  • ج – تصريح يفيد بأنه اطلع على المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية و نظام الاستثمار و الأنظمة الخاصة بالمدينة الصناعية وعلى نموذج العقد الذي سيوقعه في حال تخصيصه وأن يتعهد بالالتزام بها.
  • ح- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بالتراخيص بالبناء والمباشرة ببناء منشأته خلال سنة من تاريخ العقد.
  • خ- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بتسديد الدفعة الأولى المحددة بالمادة (5)من قيمة المقسم التي اكتتب عليه من قبل 24 ساعة المحدد لتخصيصه وفي حال عدم التزامه يؤجل تخصصيه لجلسة التخصيص التالية  ولمرة واحدة فقط وعند التخلف عن الدفع للمرة الثانية يلغى اكتتابه ويصادر مبلغ التأمين المنصوص عنه
  • في المادة /7/.
  • د- تعهد من المكتتب بعدم التنازل أو البيع  لمقسمة إلا بعد بنائه على الهيكل أو استثماره في ما أعد له بموجب قرار الترخيص والتقيد بما جاء بالمرسوم التشريعي رقم /26/لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته والتعليمات بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 ونظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية .
  • ذ- تعهد من المكتتب بعدم تأجير مقسمه إلا بعد بنائه واستثماره فيما أعد له بموجب قرار الترخيص والتقيد بنظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية
       ر- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بالترخيص بنسبة لا تقل عن %75 من المساحة المسموح بها للطابق الأرضي وأن يبين منشأته.
بنسبة لا تقل عن %55 من المساحة المرخصة بالبناء كمرحلة أولى على أن يتم استكمال بناء المساحة المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء لاحقاً وخلافاً لذلك يعرض الموضوع على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب.
    ز-الالتزام بقانون البيئة رقم/12/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.
  • س- ما يراه مجلس المدينة مناسباً ( عدد العمال – رأس مال المشروع – …………الخ )
  • ش- الاسم الثلاثي والتوقيع وتاريخ التوقيع.
  • الـمادة(9):
  • آ- تقدم طلبات الاكتتاب إلى الـموظف الـمختص في ديوان الـمدينة الصناعية وتسجل طلبات كافة الـمكتتبين ولكافة أنواع الصناعات :(غذائية – نسيجية- هندسية- كيماوية) في سجل عام يتضمن الـمعلومات التالية: تسلسل- الاسم والشهرة – تاريخ الاكتتاب- الـمساحة الـمكتتب عليها- نوع الصناعة- رقم وتاريخ قرار الترخيص ….الخ.
  • ب- ترقم صفحات السجل العام الـمذكور وتدون على الصفحة الأولى منه عبارة: (فتح هذا السجل بتاريخ / / ويحتوي على / / صفحة) ويدون على الصفحة الأولى اسم وتوقيع الـموظف الـمختص ورئيس الدائرة الـمختصة وتوقع وتـمهر من المدير العام للمدينة وتصادق من رئيس مجلس الـمدينة الصناعية.
  • ج- يفتح سجل خاص بالصناعيين الـمستثمرين لكل نوع من أنواع الصناعات يدون فيه رقم الـمكتتب حسب السجل الخاص بصناعته – اسم وشهرة الصناعي وعنوان – تاريخ الاكتتاب – رقم وتاريخ قرار التخصيص ورقم الـمقسم الـمخصص ومساحته- مبلغ التأمين ومبلغ التأمين والدفعة الأولى  وتاريخ التخصيص وتاريخ تسليم المقسم ورقم وتاريخ إبرام العقد والمبالغ الـمدفوعة والأقساط الـمسددة والـمستحقة…الخ وتدون على الصفحة الأولى ما ذكر في الصفحة الأولى من السجل العام وتوقع وتمهر كذلك.
  • المادة (10):
  • دراسة طلبات الـمكتتبين والتخصيص وتسليم الـمقاسم والتعاقد :
أ- يشكل المدير العام لجنة مهمتها دراسة طلبات المكتتبين من حيث نوعية الصناعة المراد تنفيذها وتدقيق الوثائق المقدمة من قبلهم , ومن ثم تنظيم الجداول الآنية:
1- جداول أولية بأسماء الصناعيين المقبولين للاكتتاب لكل نوع من أنواع الصناعات
2- جداول بأسماء الصناعيين المرفوضين ويتم تبليغهـم أصولا.
ب- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى ديون المدينة الصناعية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه ذلك مرفقاً الوثائق المؤيدة
لاعتراضه وتعرض طلبات الاعتراض على مجلس المدينة في أول جلسة له من أجل البت النهائي بها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها إلى المجلس.
ت- وبناء على دراسة طلبات الاعتراض المذكورة في البند السابق تنظم اللجنة جداول نهائية بأسماء الصناعيين المقبولين للاكتتاب
وفق تسلسل دوره في سجل الاكتتاب العام ووفق الأفضليات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار وحسب نوع الصناعة
حيث يعطى لكل صناعي رقم دوره في التخصيص وتوقع الجدول من اللجنة , على أن يتم التخصيص وفق قرر الترخيص.
ث- يتم التخصيص بعد انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية بنسبة %75 للشريحة المراد تخصيصها.
ج- تنظم اللجنة الآتي :
 جداول بالمقاسم الجاهزة للتخصيص حسب نوع الصناعة تدون فيها أرقام المقاسم ومساحة كل منها.
مخططات بالمقاسم الجاهزة للتخصيص المذكور أعاله.
جداول بأسماء الصناعيين المرشحين للتخصيص تتضمن ساعة ويوم وتاريخ التخصيص,وترسل نسخة إلى أصحاب العلاقة أصولاً
وتعلق جميع الجداول والمخططات في لوحة إعلانات المدينة الصناعية لإطلاع الصناعيين المكتتبين عليها قبل تختصصهم ولتسديد
الدفعة الأولى المحددة بالبند (1_2) من الفقرة /أ/ من المادة (5) من قيمة المقسم الذي اكتتب عليه
بموعد أقصاه 24 ساعة قبل جلسة التخصص.
ح- ينتقي كل صناعي مقسمه أو مقاسمه التي أكتتب عليها حسب دوره في الجدول النهائي بعد المعاينة على الواقع وتقوم اللجنة بتخصيص الصناعيين وفق الجداول النهائية المذكورة في الفقرة /ج/على أن يتم التخصيص بمساحات تتلائم مع حجم وطبيعة عمل المشروع وفق قرار الترخيص بعد الأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي اللازم
خ – تنظم اللجنة جداول بأسماء الصناعيين المخصصين يحدد فيها اسم الصناعي وشهرته ورقم المقسم المخصص له ومساحته ونوع الصناعة وتوقع هذه الجداول من اللجنة ومن المدير العام للمدينة , وتصدق من رئيس مجلس المدينة بعد عرضها على المجلس.
د- تنظم دائرة الاستثمار والتسويق وبموجب جداول التخصيص المذكورة في (خ) أعلاه محضر تخصيص خاص لكل صناعي يدون فيه تاريخ التخصيص واسم المخصص وشهرته ورقم المقسم ومساحته ونوع الصناعة ….الخ.
يتضمن محضر التخصيص تصريحا من الصناعي المخصص يفيد بأنه تخصص بالمقسم المشار إليه أعلاه بعد معاينته على الواقع
وأن يتعهد بمراجعة المدينة الصناعية خلال فترة شهر من تاريخ محضر التخصيص من أجل استلام مقسمة أو (مقاسمه) وإبرام العقد.
أ- يوقع المحضر من الصناعي المخصص والموظف المختص ودائرة الاستثمار المدير العام ويسلم نسخة عن المحضر وتحتفظ دائرة الاستثمار والتسويق بالنسخة الأصلية ونحتفظ في إضبارة الصناعي وتسلم نسخة إلى الدائرة الفنية ويحق للصناعي الاعتراض على محضر التخصيص أمام مجلس المدينة خلال /48/ ساعة من تاريخ التخصيص.
ذ- تنظم دائرة الاستثمار والتسويق إضبارة خاصة لكل صناعي تحفظ فيها كافة الوثائق المقدمة منه أثناء الاكتتاب بالإضافة إلى محضر التخصيص ومحضر التسليم ونسخة عن العقد المبرم والدفعات المسددة والمستحقة ونسخة عن رخصة البناء وكل الوثائق والوقوعات الأخرى المتعلقة بالصناعي
ر- تسلم المقاسم الصناعية إلى أصحابها من قبل الدائرة الفنية بعد توقيع العقد خلال مدة شهر من قرار التخصيص وتحدد الدائرة الفنية محضر تسليم أصولية تدون عليه المعلومات المذكورة في محضر التخصيص.
ز- تقوم دائرة التسويق والاستثمار وعلى مسؤولية موظف من الفئة الأولى بتنظيم سجل خاص مرقم ومختوم ومثبت عليه عدد صفحاته ومخصص لكل مقسم صفحة محددة تسجل عليها كامل المعلومات المتعلقة بالمقسم والوقوعات وإصدار شهادة الحق العيني وإعداد نموذج خاص بواقعة القيد.
ي- يوقع محضر التسليم من دائرة الاستثمار والتسويق والدائرة الفنية ومن الصناعي المخصص ومن المدير العام ويعتبر توقيع الصناعي المخصص بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن وتسلم نسخة من المحضر إلى الصناعي المخصص وتحتفظ النسخة الأصلية في إضبارته وتسلم نسخ منه إلى الدوائر المعنية الأخرى.
الـمادة (11):
يعتبر مبلغ التأمين الـمنصوص عليه في الـمادة /7/ من هذا القرار جزء من قيمة المقسم حال اقتران طلب الموافقة و يرد إلى صاحبه خلال أسبوع من تاريخ رفض طلبه من الشعبة المختصة  في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة  وفي حال الاعتراض لمجلس المدينة الصناعية يعاد المبلغ فورا بعد قرار المجلس, ويصادر مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية في حال انسحابه.
الـمادة(12):
يعد مجلس الـمدينة الصناعية نموذج عقد بالتراضي وفقاً لأحكام هذا القرار بحيث يضمن حقوق و التزامات الطرفين الـمتعاقدين. ويجب أن يتضمن العقد ما يلي :
يعد مجلس المدينة الصناعية نموذج عقد بيع بالتراضي وفقاً لأحكام هذا القرار بحيث يضمن حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين ويجب أن يتضمن العقد ما يلي :
قيمة العقد: وتكون قيمة العقد بدائية عند اعتماد السعر البدائي وسداد القيمة بالتقسيط وتتضمن قيمة العقد البدائية للمقسم مضافاً أليها الزيادة على الأقساط المنصوص عنها في نظام الاستثمار إضافة إلى التثقيل وتكون القيمة نهائية في الحالات الآتية:
1- اعتماد السعر البدائي وسداد القيمة نقداً وتشمل قيمة العقد قيمة المقسم البدائية مع إضافة %15 على قيمة المقسم البدائية وقيمة التثقيل فقط.
2- اعتماد السعر النهائي (عند إغلاق المرحلة التي يتم التخصص بها) وسداد القيمة نقداً مع إضافة قيمة التثقيل.
3- اعتماد السعر النهائي (عند إغلاق المرحلة التي يتم التخصص بها) وسداد القيمة تقسيطاً مع إضافة نسبة الزيادة على الأقساط والتثقيل.
ب- طريقة الدفع وقيمة وتاريخ دفع كل قسط محملا عليه الزيادة المرتبة
ت- في حال تأخر المستفيد عن تسديد الأقساط تتم المعالجة وفق أحكام المادة /19/ والمادة /22/ من هذا النظام
ث- يتعهد الفريق الثاني بأن يدفع الفرق بين القيمة النهائية للعقد والقيمة البدائية له خلال الفترة التي يحددها مجلس المدينة بعد إقرار سعر المتر المربع النهائي وتخمين قيمة المقسم النهائية على أن لا تزيد عن %25 من القيمة البدائية للعقد
ج- يلتزم الفريق الثاني بعدم استعمال المقسم إلا فيما أعد له حسب قرار الترخيص والتصنيف أي ضمن نوع الصناعة نفسها (كيماوية- نسيجية – غذائية – هندسية) حسب المادة /23/ من هذا النظام.
ح- يلتزم الفريق الثاني بالمباشرة برخصة البناء وفق ما جاء بالمادة /17/ من هذا القرار والمباشرة بالبناء خلال سنة من تاريخ العقد وخالف لذلك يحق لمجلس المدينة فسخ العقد ومصادرة مبلغ التأمين.
خ- يلتزم الفريق الثاني وبناء منشأته والمباشرة بالاستثمار خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ويجوز لمجلس المدينة تمديد هذه المدة بناء على أسباب مريرة خارجة عن إرادة الرخص له.
د- يلتزم الفريق الثاني بعدم المباشرة بالإنتاج إلا بعد الحصول على السجل الصناعي أصول.
ذ- يلتزم الفريق الثاني بتطبيق كل ما ورد في قرار الترخيص الإداري الصادر عن لجنة مشكلة من إدارة المدينة لهذا الغرض حيث تكون مهمتها التأكد من
1- تطبيق النظام الأمن الصناعي
2- إنهاء البناء وإكساء الواجهات والموقع العام بالشروط المطلوبة
3- مراعاة الضوابط البيئية في المنشأة وفق المواصفات القياسية السورية
4- مطابقة تنفيذ المنشآت مع المخططات المصدقة مما جاء في رخصة البناء
ر- يلتزم الفريق الثاني بعدم التنازل أو البيع لمقسمه إلا بعد بنائه على الهيكل أو استثماره فيما أعد له بموجب قرار الترخيص و التقيد بما جاء بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 ونظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية
ز- يلتزم الفريق الثاني بعدم التأجير لمقسمه إلا بعد بنائه واستثماره فيما أعد له موجب قرار الترخيص والتقيد بنظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية.
س- يلتزم الفريق الثاني بنظام ضابطة البناء والمخططات ونظام الاستثمار والشروط الفنية المحددة في رخصة البناء.
ش- يلتزم الفريق الثاني بضمان حقوق الفريق الأول في حال طلب قرضاً من أحد المصارف.
ص- يتحمل الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على إبرام عقد البيع.
ض- اعتبار مبلغ التأمين المذكور بالعقد من حق الفريق الأول في حال إخلال الفريق الثاني بشروط العقد.
ط – رقم المقسم ومساحته ونوع الصناعة ورقم وتاريخ وثيقة التخصيص وقيمة مبلغ التأمين.
ظ – ما يراه مجلس المدينة مناسبا لضمان المصلحة العامة.
ثانياً :
استثمار مقاسم الفئة (ب) :
الـمادة(13) :
تقدم الـمدينة الصناعية الـمقاسم الـمخصصة لبناء الـمشيدات العامة الـمذكورة في الـمادة (2) فئة ( ب ) إلى الجهات العامة وفق الـمساحة اللازمة والـمحددة في مخططات الـمدينة الصناعية دون بدل وتقوم الجهة العامة بالبناء و الاستثمار على نفقتها الخاصة وتبقى ملكية هذه المقاسم للمدينة في حال عدم تنفيذ ماخصصت له خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص.
ثالثاً :
-استثمار مقاسم الفئة (ج) :
الـمادة(14):
تستثمر وفق إحدى الطرق التالية بعد إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والـمالية اللازمة :
1- البيع بالتراضي بعد تحديد السعر من قبل مجلس المدينة.
2- مشاركة بالاتفاق مع المجلس.
3- الاستثمار عن طريق الــ B.O.T
4- استثمار المقاسم أو المباني المشادة على المقاسم من قبل المدينة الصناعية عن طريق المزاد العلني أو بسعر يحدده مجلس المدينة الصناعية لمدة محددة.
5- الاستثمار عن طريق قانون التطوير العقاري.
6- التأجير التمويلي.
رابعاً :
-استثمار مقاسم الفئة(د) :
الـمادة(15) :
تستثمر بموجب عقود بيع بالتراضي وفق القيمة النهائية الـمقدرة من قبل مجلس الـمدينة الصناعية على أن يتم الدفع كاملاً عند استلام المقسم.
خامسا : 
استثمار مقاسم الفئة (هـ) :
الـمادة(16):
تستثمر الأراضي المعدة للسكن وفقأ للنظام الذي يقره مجلس المدينة الصناعية بعدرا استناداً إلى المادة /8/ الفقرة/ز/من المرسوم / 57/ لعام 2004 وتعديلاته وفقا لإحدى الطرق التالية :
1- البيع بالتراضي بعد تحديد السعر من قبل مجلس المدينة.
2- استثمار المقاسم أو المباني المشادة على المقاسم من قبل المدينة الصناعية عن طريق المزاد العلني أو بسعر يحدده مجلس المدينة الصناعية لمدة محددة.
3- الاستثمار عن طريق قانون التطوير العقاري.
4- التأجير التمويلي.
الفصل الرابع :
أحكام عامة:
المادة(17):
تمنح رخصة البناء على طلب المستثمر من قبل إدارة المدينة الصناعية خلال /48/ ساعة بعد استكمال وثائقها وتصديق مخططاتها من نقابة المهندسين ودفع الرسوم المالية المترتبة لصالح المدينة الصناعية وتكون مدتها ثلاث سنوات ويمكن تمديدها سنة واحدة بناء على طلب صاحب العلاقة وبدون رسوم شريطة بناء 55% على الأقل من مجموع المساحة المرخصة ويجوز أن تجدد بعدها لسنة واحدة فقط برسوم على الأجزاء غير المبنية شريطة بناء 75% من مجموع المساحة المرخصة على الأقل وخلافاً لذلك يجوز التجديد برسوم كاملة بقرار مجلس المدينة الصناعية.
الـمادة(18):
يمنح الترخيص الإداري للصناعي المستثمر من قبل مجلس المدينة الصناعية خلال أسبوع بعد جاهزية المنشأة للاستثمار وفقأ لأحكام الرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 2004/9/6 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية , وأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013, وفي حال عدم الجاهزية الكلية يمنح ترخيص إداري مؤقت لمدة سنة وتحدد الملاحظات المطلوب استدراكها خلال المدة المحددة
يجوز تمديد مدة قرار الترخيص الإداري المؤقت مدة سنة بقرار معلل من إدارة المدينة الصناعية.
الـمادة(19):
يلغى تخصيص المستثمر بالمقسم أو المقاسم في الحالات التالية :
1- في حال عدم المباشرة بالبناء خلال سنة من تاريخ العقد . (المباشرة بالبناء تعني تنفيذ صبة الأساسات والتصوينة كاملتين حسب رخصة البناء الممنوحة).
2- في حال تأخر المستثمر غير الحاصل على الترخيص الإداري عن سداد أربعة أقساط متتالية بعد إنذاره أصولاً خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط الرابع المتأخر على أن يتم بيع المنشأة على وضعها الراهن بالمزاد العلني لاستيفاء حقوق المدينة الصناعية وحقوق الجهات العامة المترتبة على هذا المقسم ويعاد الباقي إلى المستثمر.
3- وفي حال إلغاء التخصيص لأي مستثمر تعاد إلى المخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم مبلغ التأمين والذمم المالية المترتبة على المقسم للمدينة والجهات الأخرى.
الـمادة (20):
في حال قام المستثمر المتخصص بقسم صناعي بتسديد كامل قيمته وحصل على وثيقة حساب السعر النهائي وقام بترخيص مقسمه وحصل على رخصة بناء أصولاً وباشر فعلاً ببناء المقسم ولم يستكمل أعمال البناء واستنفذ كل مراحل تمديد رخصة البناء يجوز للمدينة الصناعية تجديد رخصة البناء ولمرة واحدة على أن يترتب على المستثمر عند تجديد الترخيص دفع رسوم رخصة البناء للمدينة الصناعية ودفع غرامة تجديد من قبل مجلس المدينة الصناعية.
الـمادة(21) :
في حال حصل المستثمر على ترخيص إداري مؤقت ولم يحصل على الترخيص الدائم واستنفذ كافة فرص التمديد. يمنح سنة إضافية وبعدها حسب كلفة الأعمال المتبقية وتنفذ من قبل إدارة المدينة على حساب المستثمر.
الـمادة (22):
في حال تأخر المستثمر الحاصل على ترخيص إداري عن سداد ستة أقساط متتالية تعتبر كافة الأقساط واجبة التسديد ويتم إحالة العقد إلى دائرة التنفيذ المختصة لتأمين تحصيل حقوق المدينة الصناعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لها حقوقها.
الـمادة (23):
لا يجوز للمستثمر بناء منشأته واستثمارها إلا للغرض المحدد في قرار الترخيص والتصنيف وتعديلاته تحت طائلة:
إنذار المستثمر بإيقاف العمل المخالف فورا ومنحه مدة أسبوع لتسوية وضعه وإلزام المستثمر بتسديد مبلغ (100000ل.س) مائة ألف ليرة سورية كغرامة للمرة الأولى.
– إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين للمرة الثانية وفرض غارمة مقدارها (200000 ل.س) مائتا ألف ليرة سورية.
– إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة لمدة شهر وفرض غرم مقدارها (400000 ل.س) أربعمائة ألف ليرة سورية.
إغلاق المنشأة بشكل كامل لحين التزامه بالترخيص الممنوح وتعديلاته.
الـمادة(24):
 عند الغاء تخصيص أي من المستثمرين في المقاسم المعدة للصناعة (الفئة أ) يتم بيع المقسم أو المقاسم وفق الأسعار المحددة بتاريخ هذا البيع.
الـمادة(25)
يتحمل الشاري أو الـمستثمر جميع الرسوم و التكاليف الـمالية والنفقات التي تترتب على إبرام عقد الشراء أو الاستثمار.
الـمادة(26):
يجوز لمجلس المدينة جدولة أقساط أي مستثمر يخضع لضروف القوة القاهرة التي تحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار من مجلس المدينة الصناعية.
الـمادة(27):
يستثنى الصناعيتين الـمستثمرين لـمقاسم الفئة (أ) من الدور في إحدى الحالتين:
1- رغبة المستثمر دفع قيمة الأرض التي اكتتب عليها دفعة واحدة بدون تقسيط.
2-  رغبة المستثمر باستثمار مشروع استراتيجي كبير برأسمال إجمالي لا يقل عن(500) مليون ليرة سورية
ويجوز لمجلس المدينة الصناعية بعدرا منح ميزات لبعض المشاريع الاستثمارية وفق مايراه مناسباً.
الـمادة(28):
يجوز لمجلس الـمدينة الصناعية اقتراح تعديل مواد هذا النظام عند الضرورة وبقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
الـمادة (29):
تسوى أوضاع كافة الصناعيين المكتتبين عدا المتقاعدين وفقا لهذا النظام وبقرار مجلس المدينة الصناعية بعدرا
الـمادة (30):
ينهى العمل بالقرار رقم 591/ق تاريخ 13/3/2012 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار
الـمادة (31):
  • يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.